ارتقاء فرهنگ عمومی به کاهش ورود پروندهها به مراجع قضایی کمک میکند
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۰۷۵۴
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۱۵ آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن اظهار تأسف و تأثر عمیق از استمرار جنایات سبعانه صهیونیستها علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) از حدود ۷۰ سال پیش خطر صهیونیستها را به همگان گوشزد فرمودند و به اسرائیل و حامیان این رژیم غاصب هشدارهای لازم را دادند؛ خلف صالح ایشان یعنی مقام معظم رهبری نیز در طول دهههای اخیر مؤکداً و مکرراً به موضوع فوقالذکر اشاره فرمودند و فلسطین را مسئله نخست جهان اسلام نامیدند؛ شاید برای برخی، این تعابیر و مفاهیم در مقاطع گذشته ملموس نبود، اما امروز خوی جنایتکاری و سبوعیّت صهیونیستها برای همگان آشکار شده است و دنیا نظارهگر است که یک وزیر صهیونیست از تهدید مردم مظلوم غزه به حمله اتمی نیز ابایی ندارد؛ امروز حتی مردمان کشورهای حامی صهیونیستها نیز علیه جنایتکاری رژیم اسرائیل تظاهرات گسترده برپا میکنند؛ همه اینها مبیّن آن است که دیگر توان پوشاندن و مخفی کردن جنایتکاری صهیونیستها از دست رفته است و جهانیان شاهد خوی درنده آنها میباشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: با عنایت به استمرار جنایات بیحد وحصر صهیونیستها علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه، بر همه کشورهای اسلامی و نهادهای قضایی آنها و همچنین همه حقوقدانان مسلمان لازم است تا در تدوین و تظیم کیفرخواست علیه صهیونیستهای کودککش، اقدامات و مساعی لازم را ترتیب دهند و برای محاکمه و مجازات عوامل و عناصر درندهی این رژیم جعلی و موقت، دادگاههای ملی و بینالمللی تشکیل دهند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحبان تریبون، اصحاب رسانه، هنرمندان و خطباء نیز باید تبیین جنایتکاری مستمر و مداوم صهیونیستها را در صدر اولویتهای کاری خود قرار دهند و برای جهانیان تشریح کنند که مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب، چگونه به حامی تمام قد صهیونیستهای جلاد و جانی بدل شدهاند.
قاضیالقضات در ادامه نشست امروز، با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ رخداده در یک کمپ ترک اعتیاد در لنگرود، ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد، بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید و اظهار کرد: در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام میگیرد، باید دستگاهها و بخشهای ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیبهایی که ممکن است از ناحیه این مراکزِ عمدتاً خصوصی بوجود آید، بررسیها و بازنگریهای لازم را انجام دهند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز با اشاره به ۱۴ آبان که روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است، اظهار کرد: چنانچه فرهنگ عمومی ارتقاء یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد، در آنصورت ورود پروندهها به مراجع قضایی نیز کاهش مییابد؛ در همین راستا کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم، خود را ملتزم و مقیّد به رعایت قانون و عدل و انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران محترم بشمارند؛ اگر خدایناکرده کارگزاران و خواص، به ارزشها و فرهنگ عمومی بیاعتنایی کردند و قوانین را به نفع خود برداشت کردند، در آن صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزشها و هنجارها را زیر پا بگذارند.
رئیس عدلیه گفت: ما نیز در قوه قضاییه باید در جهت پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقاء ارزشها و هنجارها تلاش بیشتری به خرج دهیم و ضمن پرهیز از حواشی و سوءظنها، رعایت قانون و مردمداری و حُسن خلق با مراجعان را به عنوان اولویت کاری خود ترسیم کنیم و اساس کارمان را بر پایه عدالت و انصاف بنا نهیم و از احسان و نیکوکاری به مردم غافل نشویم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بخشهای ذیربط در دستگاه قضایی از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی در جامعه برنامههای لازم را تدارک ببینند.
رئیس عدلیه همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد تا با همکاری سایر بخشهای ذیربط، آسیبشناسی لازم را درخصوص موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکارهای مدونی را در این رابطه ارائه کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین در همین راستا بر تقویت بخش فرهنگی داخل دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: چنانچه لازم باشد حتی میتوان این بخش را به لحاظ ساختاری نیز ارتقاء داد.
رئیس دستگاه قضا رسانه ملی را یکی از دستگاههای اثرگذار در امر ارتقاء فرهنگ عمومی در سطح جامعه دانست و گفت: رسانه ملی در زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی و ارزشها در سطح جامعه بسیار مؤثر و نافذ است؛ بر همین اساس، چنانچه این دستگاهِ فرهنگساز غفلت کرده و خودش حاشیهآفرینی کند، در آنصورت تبعات و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه ایجاد میگردد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و الزام به تأسیس دادگاههای صلح گفت: به منظور عملیاتیسازی قانون شوراهای حل اختلاف و تأسیس دادگاههای صلح، کارگروهی در دستگاه قضا تشکیل شده است که من خطاب به اعضای این کارگروه تاکید میکنم که با سرعت امور مربوطه را به پیش ببرند و آییننامهها و دستورالعملهای مقتضی برای امر مزبور را در اسرع وقت تدوین گردانند؛ در همین راستا در قانون پیشبینی شده که ظرف پنج سال تا سقف ۱۰ هزار نیرو جذب شوراهای حل اختلاف شوند، در همین جهت به معاونت منابع انسانی دستور میدهم که فرآیند گزینش و آموزش این نیروها به صورت فوقالعاده صورت گیرد و معاونت مالی و پشتیبانی نیز درخصوص مقولات بودجهای ناظر بر جذب این نیروها با بخشهای ذیربط در دولت و مجلس، هماهنگیهای لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه در پایان از اقدامات و تلاشهای مرکز رسانه در جهت تبیینگری مقولات مرتبط با دستگاه قضایی تقدیر و ضمن اشاره به محدودیتهایی که برای این مرکز به لحاظ مالی وجود دارد بر تلاش بیشتر و هدفمندتر آن برای نیل به اهداف تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به همه بخشهای ستادی و صف در قوه قضاییه دستور داد تا اطلاعات لازم و جامع را پیرامون موضوعات مرتبط در اسرع وقت در اختیار مرکز رسانه قرار دهند تا در فرآیند تبیینگری مقولات مرتبط با دستگاه قضا و مقابله با شرارتهای رسانهای دشمنان در رسانههای معاند، تسریع و تسهیل صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه شورای عالی قضایی ارتقاء فرهنگ عمومی همین راستا بخش های ذیربط صهیونیست ها دستگاه قضا قوه قضاییه ارزش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۰۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازش ۲۵ درصدی در پروندههای طلاق خراسان رضوی
معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پروندههای طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.
وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامههای متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایتمندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.
معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گستردهای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمانها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پروندهها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در اینگونه پروندهها و سایر پروندههای مرتبط از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پروندههای طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.
مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهیهای حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.
وی عنوان کرد: از دیگر برنامههای موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمانها و دستگاههای مختلف شکل گرفت و سیاستهای اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانوادهها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینههای اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.
مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.
انتهای پیام/282/